به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تاکید بر تصویب طرح اصلاح قانون ثالث خودرو ها در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۶۵۳۹

به گزارش   خبرگزاری صداوسیما ، خسروجردی مدیر کل  نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی سازمان بیمه مرکزی در برنامه  روزی نو شبکه رادیو اقتصاد در باره بیمه خودرو ها گفتگو کرد .

مجری : اگر این روزها کسی مواجه شده باشد برای جبران خسارت از طریق بیمه ها روبه رو می شود با ماده 8 قانون بیمه درباره خودروهای متعارف و نامتعارف در خصوص این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای خسروجردی مدیر کل محترم نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی سازمان بیمه مرکزی درباره خودرویی که ارزشش دست ما نیست تابع شاخص های دیگری است که در بازار تغییر کرده و مثلا خودروی پراید را به اندازه پرادو آورده بالا

سوال : این وضعی که الان هست ناشی از چیست و راهکار چی هست؟
خسروجردی : قانون سال 95 که تصویب شد قانون جدید بیمه شخص ثالث قانون گذار یک قاعده ای را که شما هم اشاره کردید در ماده 8 قانون شخص ثالث در واقع قاعده گذاری کرد در تبصره 3 تا 5در واقع آمد برای خسارت های مالی یک حدی را تعیین کرد و یک فلسفه ای را هم در آن زمان حداقل داشت این بود که و دغدغه ای را که همه نگرانی را وقتی در خیابان رانندگی می کنیم با خودروهای لوکس و گران قیمت مواجه میشویم داریم که من الان به هر حال سهوی و غیر عمدی تصادف کنم و مقصر شناخته شوم ماشینم را هم بگذارم خسارتی جبران نمی شود به هر حال قانون گذار مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از اکثریت جامعه آمد یک حدی را تعیین کرد و برای این حد یک شاخصی را تعیین کرد که اگر خودرویی قیمتش زیر 50درصد دیه مردم مسلمان در ماه حرام باشد این خودرو متعارف هست و بیش از آن نامتعارف هست یعنی اگر کسی با خودروی لوکس تصادف کند و مقصر شناخته شود و صد در صد هم این خودروی زیان ده از بین برود دیگر بیشتر از 50 درصد دیه مرد مسلمان فرد مقصر مسئولیتی ندارد اکثریت جامعه ما دارند رانندگی می کنند خوب ممکن است تصادف کنند و غیر عمدی هم باشد خوب این موضوع به نظر می آید قابل دفاع است و هنوز هم درست است ولی آن چه که باعث نگرانی و دغدغه شده و چالش شرکتهای بیمه شده و بیمه گذاران و زیان دیده ها را داشته بحث این است که خسارتهای جزئی وارد به خودروهای نامتعارف هم الان مشمول این قاعده تناضر است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال : و تقریبا می شوند غیر قابل جبران البته
خسروجردی : نمی شود گفت غیر قابل جبران
سوال : چون بیمه نمی تواند بیش از 400 میلیون بپردازد
خسروجردی : مشکلی که شما فرمودید نوسان زیاد ،تورم زیادی که در این چند سال در بخش مختلف داشتیم از جمله در بازار خودرو باعث شده قیمت بسیاری از این خودروها از این شاخص پیشی بگیرد یعنی ما دیه مان در حقیقت به اندازه خودروها اضافه نشده بنابراین عمده خودروها الان شده نامتعارف یعنی حتی خودروهای تولید داخل هم نامتعارف هستند اکثرا دو سه تا خودرو با قیمت متعارف زیر 400 تومان داریم یک ایراد این هست که در زمانی که این قانون تصویب شده فرض بفرمایید مثلا مگان را ملاک قرار دادند گفتند مگان متعارف است و بیش از خودروهای گران قیمت تر از این نامتعارف است الان خوب عمده خودروها شده اند نامتعارف و مهم تر از آن الان یک خسارت ده میلیون تومانی اگر به یک خودروی نامتعارف بخورد شرکت های بیمه طبق قانون نمی توانند اساسا خسارت این ده میلیون را پرداخت کنند ولو این که این بیمه نامه الان حداقل 20 میلیون تومان را داشته باشد .
سوال : دلیلیش چیه؟
خسروجردی : به دلیل همین قاعده  تناضر چون در این قاعده تبصره 3 ماده 8 قانون می گوید اگر خودرو نامتعارف باشد یا متعارف باشد در واقع شرکت بیمه باید خسارت این خودروی زیان دیده را براساس تناضر بالاترین قیمت خودرو متعارف پرداخت کند.
سوال : چه کسی پس باید این را حل کند به هر حال مردم اذیت می شوند و حداقلش این است که از نظر روحی وروانی ما با یک مشکلی مواجه می شویم که لاینحل است بالاخره تصادفی رخ داده و خسارتی دیده شده است یا می بایستی که قانون گذار خیلی فوری وارد بشود و بگوید من این را اصلاح می کنم و به مردم بگوید که قاعده قیمتی من قاعده متعارف رسمی است بنابراین من کاری با بازار ندارم ماشین 200،300 میلیونی را یک میلیارد معامله می کنند داریم الان دیگر شرکتهای خودروساز داخلی این طوری است که می گوید این است و نسبت بیمه هم این است یعنی قانونگذار از بیمه دفاع کند کما اینکه رئیس بیمه مرکزی هم گفتند طرح خودروهای متعارف در عمل موفق نبوده باید به مردم بگوییم که یا ما قیمت رسمی واردات و تولید خودمان را قبول داریم با این مبلغ یا اگر قیمت بازار را می خواهید قبول کنید سقف بیمه ای ما باید تغییر کند اصلاحیه بخورد به فوریت چرا یک راه منطقی برایش نیست؟
خسروجردی : بیمه مرکزی و صنعت بیمه مخالف این موضوع از ابتدا بود بنابراین به محضی که این مشکلات پیش آمد ما در سال 98 بیمه مرکزی از طریق پیشنهاد لایحه به دولت دادو به بلافاصله در سال 99 لایحه اصلاح قانون و این تبصره سه و پنج قانون ماده 8 قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد خود مجلس هم در سال بعدش در طرحی که در طرح اصلاح قانون ثالث بود باز به این موضوع پرداخته ولی هنوز این در واقع اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی اتفاق نیفتاده که اگر این اتفاق بیفتد این مشکلات به صورت اساسی حل می شود تا زمانی که قانون اصلاح نشود نه شرکتهای بیمه می توانند در واقع اصلا اقدامی کنند یا بیمه مرکزی مصوبه خلاف قانون داشته باشد ما تا حد ممکن و شرکتهای بیمه تا حد ممکن سعی کردند آن خودروی متعارف را خودرویی بگیرند که الان خودش هم نامتعارف است یعنی در رسیدگی به خسارت ها سعی کردند دست بالا بگیرند که کمتر در واقع باعث نارضایتی زیان دیده ها بشود ولی واقعیت این است که این مشکل اگر بخواهیم اساسی حلش کنیم جز با اصلاح قانون نیست که این لایحه چند سال است که در مجلس است و من از همین طریق هم خواهش می کنم که نمایندگان محترم مجلس زودتر این موضوع را تصویب کنند که باعث نارضایتی زیادی در بین بیمه گذاران شده بد بینی بشود تصور این که شرکت های بیمه یا صنعت نمی خواهند خسارات مردم را بدهند در حالی که این در قانون بوده و الان این قانون کارایی خودش را به نوعی از دست داده .
پایان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۶۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوانان و نوجوانان اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند

رئیس مجلس گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس‌نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنها نشوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز_سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت_مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. مطهری زنده است چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

وی تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

کد خبر 749258